بررسی جنبه های نوآوری و چالشهای قانون آئین دادرسی کار 1391

پایان نامه
چکیده

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری ، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است.اما کننده کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است.حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و عمومی است،زیرا از آن جهت که مبتنی بر قراردادی خصوصی میان کار گر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی مدنی پیروی می کند،اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه دخالتهای فراوانی کرده اند بالاخص در حمایت از کارگران در موضوع آئین رسیدگی که تضمین کننده حقوق شناخته شده این قشر عظیم از جامعه هستند و نقش مهمی در مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورها دارند،احکام و مقررات حقوق عمومی به شدت بر این موجود چند رگه ، سایه گسترانده است.در این کار تحقیقی که حاصل مطالعات کتابخانه ای و بهره برداری مستقیم و غیر مستقیم از تألیفات اساتید گرانقدر این رشته می باشد ، آئین رسیدگی کار را با نگاهی به دیگر قوانین و مقررات ، به خصوص قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بررسی نموده و سعی نمودیم با نگاهی کلی نگر و در عین حال چند وجهی به نتیجه مطلوب برسیم و سعی شد از دانش صاحبنظران و اساتید خود بیشتر بهره برده و تمام مساعی خود را جهت رسیدن به مطلوب به کار ببندم. در این رشته و این موضوع نتیجه ای که حاصل شد این است که درکنار کاستی های به نسبت قابل توجه در بخشهائی که گاهاً می تواند حقوق یکی از طرفین (بالاخص قشر کارگران )رادر خطر نادیده گذاشتن قرار دهد مانند اینکه در سیستم کنونی دادرسی کار ایران فقدان مرجع عالی و مافوق هیئت های حل اختلاف مانند هیئت عالی حل اختلاف موضوع لایحه قانونی تشکیل هیئت عالی حل اختلاف 1358 مصوب شورای انقلاب اسلامی که بتواند به ایجاد رویه های یکسان در مراجع حل اختلاف و هدایت و کنترل این مراجع در سطح ملی کمک کند بخوبی احساس می شود ،ولی در طرفی دیگر باید بپذیریم که آئین رسیدگی کار با توجه به اصلاحات و الحاقات بعدی آن، علی الخصوص در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی و آئین رسیدگی به معنای اخص ،تا کنون شاهد نو آوریهایی به واقع ممتازی بوده که جای آنها را در آئین دادرسی مدنی خالی می بینیم. کلمات کلیدی:حقوق کار،قانون مدنی،آئین رسیدگی کار،آئین دادرسی مدنی،ادله اثبات دعوی،کارگر و کافرما، هیئت های تشخیص و حل اختلاف

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی قرار های تأمین در قانون آئین دادرسی کیفری و لایحه قانون آئین دادرسی کیفری

این تحقیق در خصوص قرار های تأمین کیفری مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و لایحه پیشنهادی 1387 می باشد قرارهای تأمین کیفری مطابق ماده 132 ق.آ.د.ک 1378 توسط قاضی به منظور حضور به موقع و دسترسی به متهم و یا به جهت جلوگیری از فرار یا تبانی متهم با دیگران اخذ می شود در دوران بعد ز انقلاب اسلامی با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخی از قوانین دوران قبل از انقلاب اسلامی در خصوص قرار...

15 صفحه اول

قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی

  The principle of the incumbency of preventing contingent damage is one of the principles of jurisprudence according to which a man should avoid an act that he feel it may cause damage. But if he refuses to do so and consequently face a damage then he may be blamed.   Therefore it is said that it is obligatory to prevent any contingent damage. The present article is an attempt to explore this ...

متن کامل

نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...

متن کامل

نقد وبررسی تبصره2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی (عدم النفع)

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جه...

متن کامل

گذشت در جرائم غیر قابل گذشت تحلیل ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری

اصل در جرائم آن است که غیر قابل گذشت باشد. بنابراین اساساً گذشت تاثیری در مسئولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرایم غیر قابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل موجب سرگردانی مراجع قانونی می شود و توضیح این موارد کمک موثری در رفع ابهامات خواهد بود .در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مسایل پیچیده موضوع پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت گیرد معنای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023